وتحرير الدلالة على ذلك ، هو أنه تعالى لو لم [ يكن ] « 1 » قديما لكان محدثا ، لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين ، فإذا لم يكن على أحدهما كان على الآخر لا محالة . فلو كان القديم تعالى محدثا لاحتاج إلى محدث ، وذلك المحدث إما أن يكون قديما أو محدثا ، فإن كان محدثا كان الكلام في محدثه كالكلام فيه ، فإما أن ينتهي إلى صانع قديم على ما نقوله ، أو يتسلسل إلى ما لا نهاية ولا انقطاع من المحدثين ومحدثي المحدثين ، وذلك يوجب أن لا يصح وجود شيء من هذه الحوادث ، وقد عرف خلافه . فإن قيل ومن أين ذلك ؟ قلنا : لأن ما وقف وجوده على وجود ما لا انقطاع له ولا تناهي لم يصح وجوده ، ويقتضي ما ذكرناه من استحالة حدوث شيء من هذه الحوادث . ألا ترى أن أحدنا لو قال لا آكل هذه التفاحة ما لم آكل تفاحات لا تتناهى ، لم يصح أكله لهذه التفاحة قط ، لما وقف ذلك على وجود ما لا يتناهى . كذلك لو قال إني لا أدخل هذه الدار حتى أدخل دورا لا تتناهى ، فإنه لا يدخلها البتة لما ذكرناه ، فلما وجدت هذه الحوادث صح أنها مستترة إلى صانع قديم تنتهي إليه الحوادث على ما نقوله . وقد قيل : إنه لو لم يكن صانع العالم قديما لكان محدثا ، لأن الموجود إما قديم وإما محدث ، ول ؟ كان محدثا لم يصح منه فعل الجسم ، لأن المحدث لو قدر لم يقدر إلا بقدرة ، والقدرة لا يصح بها فعل الجسم ، فيجب أن يكون قديما . ما يلزم معرفته في هذا الباب وأما الذي يلزمك معرفته في هذا الباب ، فقد ذكرناه في باب كونه موجودا ، لأن المرجع بالقدم ليس إلا إلى استمرار الوجود ، فعلى هذا يجري الكلام في هذا الفصل . فصل والغرض به الكلام في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات والأصل في ذلك ، أن هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة . فعند شيخنا أبي علي أنه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع التي هي كونه قادرا عالما حيا موجودا لذاته .

--> ( 1 ) زيادة من المصحح .